شروط البيع

تسليم البرمجية، مسؤولية العميل، وحدود المسؤولية

تُقدَّم التطبيقات، والشيفرات المصدرية، والسكريبتات، والقوالب، والوحدات البرمجية، والمنتجات الرقمية التي تبيعها MofidTech وفقًا للوصف المتاح وقت الشراء، ومع مراعاة أي اتفاق كتابي خاص مبرم بين MofidTech والعميل.

ما لم يتم الاتفاق صراحةً وبشكل كتابي على خلاف ذلك، يكون العميل مسؤولًا عن تثبيت التطبيق الذي تم شراؤه، وتهيئته، وتأمينه، واستضافته، وتحديثه، ونسخه احتياطيًا، وصيانته، وتشغيله بعد تسليمه أو نشره.

يقر العميل بأن أي برنامج قد يحتوي على أخطاء برمجية، أو قيود تقنية، أو مشاكل توافق، أو ثغرات أمنية، أو قد يعتمد على خدمات تابعة لأطراف ثالثة. ولا تضمن MofidTech أن يكون التطبيق متاحًا دون انقطاع، أو خاليًا من الأخطاء، أو آمنًا بشكل كامل، أو متوافقًا مع جميع الخوادم أو مزودي الاستضافة، أو مناسبًا لكل غرض تجاري أو قانوني أو تنظيمي.

بعد التسليم، أو التنزيل، أو التثبيت، أو النشر، أو التعديل، أو الاستضافة من طرف العميل أو طرف ثالث، لا تتحمل MofidTech المسؤولية عن:

• فقدان البيانات أو تلفها أو حذفها أو عدم توفرها؛
• الحوادث الأمنية الناتجة عن كلمات مرور ضعيفة، أو سوء التهيئة، أو الخوادم غير المحدثة، أو كشف بيانات الاعتماد، أو فشل الاستضافة، أو خدمات الأطراف الثالثة؛
• الوصول غير المصرح به الناتج عن إهمال العميل أو عن بنية تحتية تابعة لطرف ثالث؛
• خسارة الأرباح، أو خسارة النشاط التجاري، أو ضياع الفرص، أو الإضرار بالسمعة، أو أي أضرار غير مباشرة؛
• الأخطاء الناتجة عن تعديلات قام بها العميل أو مطور آخر؛
• عدم الحفاظ على النسخ الاحتياطية أو التحديثات أو تدابير الأمان؛
• عدم الامتثال القانوني الناتج عن طريقة استخدام العميل للتطبيق أو تهيئته.

يتحمل العميل مسؤولية الاحتفاظ بنسخ احتياطية كاملة وحديثة من التطبيق، وقاعدة البيانات، وملفات الوسائط، وملفات الإعدادات، وبيانات الاعتماد، وجميع البيانات التشغيلية.

إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لـ MofidTech عن أي مطالبة مرتبطة بتطبيق تم شراؤه، أو منتج رقمي، أو خدمة نشر، أو دعم، أو صيانة، المبلغ الذي دفعه العميل فعليًا مقابل المنتج أو الخدمة المحددة التي نشأت عنها المطالبة.

لا تتضمن هذه الشروط أي حكم من شأنه استبعاد أو تقييد المسؤولية في الحالات التي يمنع فيها القانون المعمول به هذا الاستبعاد أو التقييد، بما في ذلك حالات الاحتيال، أو الخطأ العمدي، أو الخطأ الجسيم، أو الحقوق الإلزامية المقررة للمستهلكين.